وزير العدل يعزز التعاون القضائي مع سلطنة عُمان لتبادل الخبرات

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان الشقيقة، في خطوة تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع الدول العربية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ويواكب جهود الدولة في تحديث البنية التشريعية والقضائية.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحب وزير العدل بالوفد العُماني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، وحرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المنظومتين القضائية والتشريعية في البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية الحديثة، وآليات إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية بما يواكب تطلعات البلدين.

كما استعرض اللقاء ما تشهده منظومة العدالة المصرية من تطور متسارع في مجالات التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث مرفق العدالة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد القضائي العُماني جولة داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من قطاعات الوزارة، من بينها قطاع التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة، حيث اطلع على منظومة العمل وأحدث التقنيات المستخدمة في إدارة العمل القضائي والإداري.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما لمسوه من تطور مؤسسي ورقمي داخل وزارة العدل، مؤكدين أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في تطوير منظومة العدالة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وفي المقابل، أعرب الوفد القضائي العُماني عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بما حققته منظومة العدالة المصرية من تقدم، ومؤكدًا حرص سلطنة عُمان على استمرار التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بما يعزز التكامل القضائي بين البلدين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة وتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات القضائية ودعم مسيرة تطوير العدالة في مصر وسلطنة عُمان.